به گزارش خبرنگار جهان بدون مرز بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تا پایان شهریور ۱۴۰۵ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده و هم‌زمان، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۱۰.۱ درصد سقوط کرده است. این ترکیب، یعنی «رکود تورمی» که در شش دههٔ اخیر بی‌سابقه توصیف شده است. در چنین شرایطی، قیمت‌ها با سرعتی بسیار بیشتر از درآمدها رشد می‌کنند و هر افزایش اسمی حقوق، صرفاً برای «حفظ قدرت خرید» مصرف میشود، آن هم به‌طور ناقص.
افزایش‌های اسمی در برابر واقعیت تلخ
افزایش‌های حقوق در سال ۱۴۰۵ بر اساس دو سازوکار متفاوت تعیین شده است: نخست کارمندان دولت: افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس و در بازهٔ ۲۱ تا ۴۳ درصد مصوب شده است تا اقشار با درآمد پایین‌تر رشد بیشتری را تجربه کنند.
دوم کارگران: حداقل مزد پایه با ۶۰ درصد افزایش از حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده است (دریافتی کل یک کارگر مجرد حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میشود).
در نگاه اول، رشد ۶۰ درصدی دستمزد کارگران بیشتر از رشد حداکثر ۴۳ درصدی کارمندان به نظر می‌رسد. اما این مقایسه گمراه‌کننده است، زیرا مبنای محاسبه و بستهٔ مزایا کاملاً متفاوت است.
زوال قدرت خرید
هیچ‌کدام از این افزایش‌ها نتوانسته‌اند با تورم ۸۷.۹ درصدی (شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیر ۱۴۰۵) همگام شوند. برای یک کارمند با افزایش ۴۳ درصدی، قدرت خرید تنها حدود ۷۶.۱ درصد سال قبل حفظ میشود؛ یعنی افت واقعی حدود ۲۳.۹ درصد.
برای کارگران اما فاصله فاجعه‌بارتر است. سبد معیشت خانوار کارگری در دیماه ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تومان برآورد شده بود، در حالی که حداقل مزد مصوب ۱۶.۶ میلیون تومان، تنها حدود ۴۰ درصد آن را پوشش می‌داد. اما گزارش‌های تازه‌تر (مهر ۱۴۰۵) نشان می‌دهد هزینهٔ همین سبد معیشت به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و حداقل دستمزد فعلی فقط هزینهٔ ۸ روز زندگی را پوشش می‌دهد.
«حقوق» تنها بخشی از ماجراست
مشکل فراتر از اعداد حقوق پایه است. کارمندان دولت از بستهٔ مزایای ساختاری برخوردارند که کارگران از آن بی‌بهره‌اند. در مصوبهٔ ۱۴۰۵، برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۴۰۰ امتیاز «فوق‌العاده خاص» (معادل ریالی بالغ بر ۳ میلیون تومان) در نظر گرفته شده است. همچنین مزایایی مانند کمک‌هزینهٔ عائله‌مندی، حق اولاد، و پاداش پایان سال برای کارمندان دولت به‌مراتب سخاوتمندانه‌تر از کارگران مشمول قانون کار است. هر چند در ظاهر کارگران براساس قانون کار نی بایست خیلی بیشتر دریافت کنند اما آیا همه کارفرمایان به تعهدات خود پایبندند؟ کارگران بسیاری پس از اتمام قرارداد به دنبال حقوق مزایای خود با زمانبندی های طولانی اداره کار مواجه میشوند تا جاییکه کارگران که سال 404 می بایست عددی را بابت مطالبات قانونی اش از کارفرما دریافت کند بعد از یک سال همچنان در راهروهای اداره کار سرگردان است تا ثابت کند قرارداد کاری که به نام او روی میز گذاشته میشود با واقعیت تفاوت دارد!
براساس آمارها تنها حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از کارگران کشور موفق به دریافت تمام مزایای قانونی تعریف‌شده در قانون کار میشوند. این یعنی حتی همان مزد مصوب شورای عالی کار نیز برای اکثریت کارگران به‌طور کامل محقق نمی‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که این ساختار، شکاف طبقاتی و معیشتی میان این دو گروه از نیروی کار را هر سال عمیق‌تر کرده است.
«همسان‌سازی» یک ضرورت نه انتخاب!
با توجه به آنچه گفته شد، همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان و کارگران (یا حداقل هم‌ترازسازی مبنای تعیین دستمزد و بستهٔ حمایتی) از چند جهت ضروری است:
۱. بازگرداندن عدالت به نظام پرداخت: زمانی که کارمندی با مدرک دیپلم، به لطف «فوق‌العادهٔ خاص» و مزایای جانبی، دریافتی بسیار بالاتری از یک کارگر ماهر داشته باشد، نظام پرداخت به نفع بخش خاصی از اقتصاد دستکاری شده است. همسان‌سازی، حداقل معیشت را از وابستگی به «نوع قرارداد» (دولتی یا کارگری) جدا می‌کند.
۲. جلوگیری از تعمیق شکاف طبقاتی: همان‌طور که نمایندگان مجلس نیز هشدار داده‌اند، اگر مسیر تعیین حقوق کارمندان به‌گونه‌ای مدیریت نشود که بر مزد کارگران اثر منفی نگذارد، شکاف طبقاتی تشدید میشود. افزایش‌های ناهماهنگ، صرفاً یک گروه را در برابر تورم مقاوم‌تر می‌کند و گروه دیگر را به کام فقر می‌فرستد.
۳. کارآمدی سیاست‌های حمایتی: تزریق افزایش‌های نقدی به گروهی که از قبل بستهٔ مزایای گسترده‌تری دارد، به جای تمرکز بر حداقل دستمزد و قدرت خرید پایین‌ترین دهک‌ها، اتلاف منابع محدود دولت است. همسان‌سازی، منابع حمایتی را به سمت کسانی هدایت می‌کند که بیشترین آسیب را از تورم دیده‌اند.
چالش‌ها
همسان‌سازی صرفاً یک تصمیم سیاسی ساده نیست. با توجه به کسری بودجه و خطر خلق نقدینگی، هرگونه افزایش گستردهٔ حقوق بدون مهار تورم، صرفاً به «دویدن در یک دایره بسته» تبدیل میشود و می‌تواند خود محرک تورم باشد. بنابراین، همسان‌سازی باید هم‌زمان با کنترل تورم و اصلاح ساختار بودجه انجام شود، در غیر این صورت افزایش اسمی حقوق، تنها به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند و قدرت خرید واقعی را بیش از پیش کاهش می‌دهد.
در شرایطی که تورم ۹۰ درصدی، هر افزایش حقوقی را می‌بلعد، شکاف میان کارمندان و کارگران تنها یک تفاوت عددی نیست؛ یک نابرابری ساختاری در برابر تورم است. کارمند دولت با بستهٔ مزایای پنهان و قابل‌پیش‌بینی، راحت‌تر از کارگری که حتی به تمام حقوق قانونی خود دسترسی ندارد، از این گردنه عبور می‌کند. همسان‌سازی مبنای حقوق و مزایا، پیش‌شرط هرگونه سیاست عادلانهٔ اقتصادی است؛ اما بدون مهار تورم، این همسان‌سازی تنها شکلِ برابری در «فقیرتر شدن» خواهد بود، نه برابری در زندگی.
